به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، عبدالرضا ترابي با يادآور شدن اينکه هرگونه دخل و تصرفي دراموال دولت بايد بر اساس قانون باشد، متذکر شد: با پايان يافتن دو ماهي که مجلس به دولت اجازه داده بود تا براساس بودجه 90 کشوررا اداره کند، از امروز هيچ قانوني براي هرگونه هزينه‌کرد در کشور وجود ندارد.

نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: با توجه به اين که دولت مي‌بايست دست‌کم از ديروز بودجه را به دستگاه‌هاي اجرايي کشور ابلاغ مي‌کرد، رئيس مجلس براي جلوگيري از برداشت‌هاي غيرقانوني از بيت‌المال، امروز بودجه را ابلاغ مي‌کند.

طبق ماده يک قانون مدني، رئيس جمهور بايد مصوبات مجلس شوراي اسلامي را که پس از طي مراحل قانوني به وي ابلاغ مي شود، ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

در تبصره اين ماده تصريح شده است، در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده 2 قانون مدني نيز تاکيد دارد، قوانين 15 روز پس انتشار ، در سراسرکشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

اين در حالي است که با توجه به شرايط کنوني وضعيت بودجه، رئيس‌جمهوري موظف بود تا پيش از پايان يافتن مهلت دوماه تنخواه به دستگاه‌ها ابلاغ کند.